به گزارش مشرق، در روزهای اخیر با انتشار خبر صدور بخش‌نامه ممنوعیت واردات سری جدید گوشی اپل (آیفون ۱۴) از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نظرات و انتقادات بسیاری در فضای مجازی شنیده می‌شود؛ هر چند این برای نخستین بار نیست که تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون از سوی دولت گرفته می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بار عزم تصمیم‌گیران جدی‌تر از همیشه است.
بررسی اخبار نشان می‌دهد بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس برای اولین بار در سال ۹۹ مطرح شد، اما کمتر از دو روز از اعلام خبر در رسانه‌ها، دولت گذشته از اجرای آن عقب‌نشینی کرد و حتی سخنگوی وقت دولت با وجود منتشر شدن اسناد و صورتجلسه، اتخاذ چنین تصمیمی را از اساس انکار کرد.
پس از گذشت مدتی و در ابتدای امسال، با این استدلال که بر اساس آمار و ارقام، حجم عظیمی از آنچه که به اصطلاح گوشی‌های لوکس یا همان گوشی‌های با قیمت بالای ۶۰۰ دلار یاد می‌شود، مربوط به گوشی‌های برند آمریکایی اپل است، ثبت‌سفارش گوشی‌های مربوط به این برند در سامانه جامع تجارت ممنوع اعلام شد، اما اعمال نفوذ برخی ذی‌نفعان و ایجاد فشار رسانه‌ای موجب شد بار دیگر دولت این تصمیم را به یک خطای سیستمی تقلیل داد و تلویحاً از موضع خود عقب‌نشینی کرد.
حال با تصمیم جدید دولت، واردات آیفون ۱۴ به صورت مسافری و پستی از ابتدای اسفند ممنوع اعلام شده است، البته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون از همان ابتدا هم امکان‌پذیر نبوده و هر آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است. با این‌حال وضعیت رجیستری گوشی‌های وارد شده تا این تاریخ هنوز مشخص نیست و مسئولان پاسخ قاطع و روشنی در این خصوص ارائه نمی‌دهند.
چرا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ اقدام درستی است؟
مخالفان ممنوعیت واردات آیفون عموماً بر این تأکید دارند که «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق و حق انتخاب مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد. اما به راستی چرا دولت به دنبال محدودسازی و ممنوعیت واردات سری جدید گوشی‌های آیفون است؟
بررسی اطلاعات سامانه همتا به عنوان (مرجع ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران) نشان می‌دهد با وجود اینکه فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند اما در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.
آمارها نشان می‌دهد فقط در سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته که بخش عمده آن صرف آیفون۱۳ شده است؛ بر همین اساس برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که چنانچه اقدامات لازم به منظور ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت نمی‌گرفت (اعم از تجاری و مسافری)، تا پایان سال حدود یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی صرف خرید این گوشی‌ها شود.
اصل اولویت‌بندی منابع با واردات کالاهای لوکس همخوانی ندارد
در همین خصوص، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حداقل در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی، اولویت‌بندی تخصیص منابع باید در دستور کار قرار گیرد و کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و مواد اولیه تولید، ارجحیت بیشتری برای واردات داشته باشد تا یک کالای لوکس.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشی‌های آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به تنهایی در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران جا خوش کرده است. جالب این‌جاست بدانید میزان واردات این گوشی‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال‌های تحریمی نه‌تنها در راستای محدودسازی واردات کالاهای لوکس قدمی برداشته می‌شد بلکه در اقدامی عجیب، سعی در تشدید آن نیز شده است.
واردات آیفون ۱۴ برای رفاه ۵ درصد جمعیت؛ به چه قیمتی؟
یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی به دلیل محدودیت منابع ارزی و کانال‌های ارزی، سیاستگذاران باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهند. اولین راهکار تقویت کانال‌های ارزی از طریق سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و راهکار دوم مدیریت تقاضای ارز است. در حقیقت کالاها باید طبق اولویت‌بندی، ثبت سفارش شده و واردات آنها متناسب با نیازهای ضروری کشور انجام شود.
وی ضمن اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریت تقاضای ارز، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واردات گوشی‌های آیفون به دلیل میزان ارزبری بالای آن ممنوع شده باشد؛ آیفون ۱۴ تا امروز به‌صورت رویه معمول تجاری وارد کشور نشده است بلکه به‌صورت مسافری وارد شده و با توجه به اختلاف قیمت فاحش و سود بالای آن، تقاضای واردات آن از طریق مسافری رشد داشته است؛ بنابراین موفقیت در اجرای این سیاست علاوه بر اقناع‌سازی افکار عمومی، نیازمند تحکیم و اجرای حداکثری آن است و در نظر گرفتن هرگونه استثنایی قطعا در بلندمدت منجر به تضعیف و از بین رفتن آثار آن سیاست خواهد شد.
هر چند انتقاداتی نسبت به زمان اعلام ممنوعیت وارد است و بهتر بود این اقدام کمی پیش‌تر از رونمایی مدل جدید آیفون و قبل از ورود این گوشی‌ها به کشور انجام شود، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و لزوم حراست از منابع ارزی، به درستی و بجا بودن اقدام دولت نمی‌توان خدشه وارد کرد.
ضرورت دارد با توجیه کارشناسان و فعالان رسانه‌ای، دلایل اقتصادی اقدام دولت مورد تبیین قرار گیرد. در این صورت قطعاً بدنه اجتماعی واکنش مناسبی درخصوص این قبیل تصمیمات خواهند داشت.
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
